مقاله بررسی منابع حقوق اساسي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقاله بررسي منابع حقوق اساسي در 28 صفحه ورد قابل ويرايش

الف: قانون اساسي

قانون اساسي كه شالودة سيستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب مي‌شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت و قواي آن و حدود اختيارات و وظايف هر يك و تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و سياستگذاريهاي كلي فرهنگي و اقتصادي و سياسي كشور مي‌باشد. و در كشورهايي كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبناي يك سند نوشته به نام قانون اساسي است، اين سند به عنوان مهم‌‌ترين منبع حقوق اساسي آنها به شمار مي‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصري دربارة اين سند مهم سياسي- اجتماعي تقديم حضور شما خوانندگان گرامي بنماييم.
مبحث اول- تعريف قانون و تعريف قانون اساسي

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلي سينا گذارده شده است و در موسيقي هم از مخترعات معلم ثاني (فاربي) مي‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز نيز تعبير شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌اي كلي گفته مي‌شود كه بر جمعي از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي‌شود و معمولاً لفظ قانون به يك سلسله حقوق و تكاليف اطلاق مي‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي‌رود كه هر يك داراي مفهوم جداگانه‌اي مي‌باشند. روابط بين علت و معلول و رابطه‌اي كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبيعت كه حاكي از نظام تكوين و خلقت موجودات است، ناميده مي‌شود.

مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امور اعتباري به كار مي‌رود مثل قوانين موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلي كه براي روابط بين خالق و مخلوق و همچنين روابط بين مخلوقات و جوامع بشري تهيه و تنظيم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همين مفهوم تشريعي و قراردادي آن مي‌باشد.

و اما اينكه چرا بشر به قانون نياز دارد و يا اينكه چه قانوني بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولي در قانونگذاري است خود بحث طويلي است كه در اينجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكيم عصر حاضر در اين راستا مي‌كنيم.
نظرات حضرت امام خميني (ره) دربارة قانون

فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطة سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جايي ديگر مي‌فرمايند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر اين طرز حكومت حاكميت منحصر به خداست و قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم (ص) بيان شده است… قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي كنند و تبعيت نمايند… پيروي از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهي هيچگونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند» . قرآن مي‌فرمايد: «ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»؛ يعني اگر (پيامبر) چيزي (سخني- آيه‌اي) بر ما مي‌بست (مي‌افزود) هر آينه او را با دست راست مي‌گرفتيم و سپس رگ گردن او را قطع مي‌كرديم.

آنچه كه حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هيچوجه به معناي رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و يا به اصطلاح دمكراسي و آزادي انسانها نيست نكته‌اي كه در اينجا بسيار حائز اهميت است اينكه مردم در حكومت اسلامي بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصميم مي‌گيرند و برخلاف كشورهاي به اصطلاح مترقي و آزاد امروزي در واقع فرد فرد مردم در حكومت اسلامي، قانون حاكم بر خود را انتخاب مي‌كنند و با پذيرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اينكه عده‌اي براي آنها تهيه و سپس تحميل كنند، برگزيده‌اند. در كشورهايي كه قانون فقط تراوش افكار عده‌اي از نمايندگان مردمي كه خود هم چه بسا بيش از نيمي از مردم كل اجتماع نبوده‌اند، به تصويب برسد و بر تمامي افراد جامعه تحميل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانوني كه از افكار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبيعي است كه نمي‌تواند جامع و كامل و در برگيرنده مصالح و منافع تمامي انسانها و حتي نسل‌هاي متأخر و آينده اجتماعاتي باشد كه هنوز هيچيك از خصوصيات آن براي بشر و به دليل محدود بودن قواي جسمي و ذهني روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراين قانوني مي‌تواند براي تمام انسانها و تمامي نسل‌ها و عصرها مفيد باشد كه نويسنده آن اولاً: خالق تمامي انسانها، ثانياً: آگاه به نيازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آينده اجتماع بشري، رابعاً: خود حكيم و عليم مطلق وقادر علي الاطلاق كه هيچگونه ضعف و نقضي در او راه نداشته باشد و تمامي مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هيچ‌ نسلي را بر نسلي يا گروهي را بر گروهي ديگر ترجيح نداده و همه انسانها را به طور يكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهايتاً خواستار كمال وسعادت و تكامل همه انسانها باشد. بنابراين روشن است كه چنين قانونگذاري جز خداوند قادر متعادل نمي‌تواند باشد.

امام خميني (ره) در فراز ديگري از سخنان خود مي‌فرمايند: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار كرده است در صورتي كه حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي‌نمايند هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده و سپس بر همه مردم تحميل مي‌كنند.»

مبحث ششم- ضمانت اجراي قانون اساسي

يكي از صفات بارز قاعده يا قواعد حقوقي، صفت ضمانت اجرايي آن مي‌باشد و چون قانون اساسي پس از تصويب و امضاء و انتشار به صورت يك قاعده حقوقي در مي‌آيد بر همگان واجب است از آن تبعيت نموده و بدان احترام گذارند.

نكته‌اي كه در اينجا قابل اهميت و ذكر است اين است كه، اجراي مقررات قانون اساسي چگونه بايد تضمين گردد؟

در پاسخ به اين سؤال كشورهاي مختلف دنيا شيوه‌‌هاي متفاوتي را برگزيد‌ه‌اند. بعضي از كشورها نظارت بر اجراي مقررات قانون اساسي را بر عهده يك دستگاه قضائي مي‌گذارند، نظير آمريكا كه اين نظارت را بر عهده ديوانعالي كشورش قرار داده است. و يا ممكن است كشوري اين نظارت را بر عهده يك دستگاه سياسي قرار دهد. اما در ايران ضمانت اجراي مقررات قانون اساسي برعهده دستگاههاي مختلفي قرار داده شده است كه بعضاً داراي جنبه قضائي و سياسي و يا عمومي هستند از آن جمله:

الف: مردم

طبق اصل هشتم قانون اساسي ايران دعوت به خير امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه بدين ترتيب يك نظارت همگاني را ايجاد و مردم را بدان مكلف نموده است.

ب: نهاد رهبري

طبق اصل 57 قانون اساسي كليه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران تحت نظر ولايت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظايف خود را اعمال و اجرا مي‌كنند و اين نهاد عالي‌ترين دستگاهي است كه نظارت بر عملكرد قواي سه‌گانه را بر عهده دارد.

ج: نهاد رياست جمهوري

بر اساس اصل 113 قانون اساسي عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري رئيس جمهور مي‌باشد كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و وظايف محوله را بر عهده دارد و همچنين طبق اصل 126 رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را نيز عهده‌دار مي‌باشد.

د: شوراي نگهبان

يكي از مهم‌ترين دستگاههاي ضمانت اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل 92 قانون اساسي شوراي نگهبان است كه هدف از تاسيس و تشكيل آن پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است كه موظف است كليه مقررات و قوانيني را كه از طريق مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شوند، كنترل نموده و مانع از تصويب و اجراي آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.

ه: طبق شوراي اسلامي

طبق اصل 90 قانون اساسي يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به شكايات و اعتراضات هر شخص حقيقي يا حقوقي از طرز كار مجلس يا ساير قوا مي‌باشد و بدين ترتيب بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم در جمهوري اسلامي نظارت مي‌نمايد .

و: قوه قضائيه

طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه موظف است از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق ارزشهاي مقرر در قانون اساسي نظير عدالت و آزاديهاي مشروع و حسن اجراي قوانين و گسترش عدل در جامعه حمايت و پشتيباني نموده و در اجراي قوانين از جمله قانون اساسي مداخله نمايد.